اخبار

لزوم حذف قوانین دست و پاگیر در کشور

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اکنون شاهد وجود بیش از 11 هزار قانون در کشور بوده که برای تسهیل فضای کسب‌وکار کشور باید قوانین زائد و دست و پاگیر حذف شوند.

به گزارش ایمیز از ایسنا، حسین سلاحورزی با بیان اینکه اولین و مهم‌ترین مسئله در کشور بحث اشتغال جوانان بوده که تحقق این هدف با رشد اقتصادی انجام‌پذیر است، اظهار کرد: رشد اقتصادی به الزامات، زیرساخت‌ها و منابع خاصی نیاز دارد که خوشبختانه در کشور منابع و نیروی انسانی مناسب وجود دارد، اما لازمه تبدیل این منابع به ارزش‌افزوده رشد اقتصادی است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب کشور وارد جنگی تحمیلی سنگینی شد که آسیب‌های جدی به اقتصادمان وارد کرد و از طرفی بعد از انقلاب اسلامی از راه‌های مختلف تحریم‌های یک‍جانبه‌ای علیه ایران صورت گرفت و امکان استفاده از فناوری و منابع مالی خارجی از ما گرفته شد.

وی افزود: در مقاطعی با وجود کسب درآمد حاصل از فروش نفت وضعیت درآمدی خوبی داشتیم، اما این منابع با سوء مدیریت به ارزش‌افزوده تبدیل نشده و باعث شد که نرخ تشکیل سرمایه ثابت نرخی نباشد که یک رشد اقتصادی ثابت و پایداری داشته باشیم.

سلاحورزی بابیان اینکه هم‌زمان با شروع تحریم‌های اخیر درآمدها کاهش پیداکرده و امکان جذب سرمایه و استفاده از تکنولوژی از کشور سلب شد، بیان کرد: در کشور سرمایه‌گذاری‌های خارجی قابل‌توجهی حتی بعد از برجام صورت نگرفته و دلیل این موانع مختلف خارجی و داخلی است.

وی ادامه داد: با توجه به تهدیدهای آمریکا در قبال ایران سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور احساس امنیت نمی‌کند چرا که معتقدند با خروج احتمالی آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها متحمل ضرر می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان اظهار کرد: باوجود فرصت‌های مناسب در اطراف کشور از نظر داخلی قوانین و مقررات ما جذب‌کننده سرمایه‌گذار نبوده و بسترهای مقدماتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم نیست.

وی با اشاره به اینکه بیش از 11 هزار قانون و 80 هزار مقررات در کشور وجود دارد، گفت: هرساله بانک جهانی و مؤسسات اقتصادی مطرح رتبه‌بندی کشورها را در زمینه سهولت کسب فضای کسب‌وکار اعلام می‌کنند، که بر اساس آمار سال 2018 میلادی ایران با چهار رتبه سقوط نسبت به سال پیش از آن در رتبه 124 قرار دارد.

سلاحورزی افزود: آمار بالا نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران به شرایط مناسب و سهولت فضای کسب‌وکار سایر کشورها را برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب کرده و کشورهای با فضای مناسب اصلاح مداوم و کاهش مقررات را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن